تم تحيين هذا الكتاب الصادرسنة 1995حتى يعكس ما عرفته المنظومة القانونية التونسية من تطورات هامة نتجت عن الدستور الجديد، وكذلك عما صدر من قوانين متنوعة، منها ما هدف إلى مواكبة تطور بنية المجتمع، ومنها ما سعى إلى تنظيم وتأطير تطور العلوم خاصة الطبية منها، أو لمسايرة الثورة الرقمية والاتصالية، أو لتشجيع الاستثمار ودفع النهوض بالاقتصاد. ومن هذه التطورات أخيرا ما أنجزه القضاة وما حملته أحكامهم من إضافات في تطبيق وتأويل القوانين. كما تم إثراء الكتاب بما حصل من تطورات كبيرة على مستوى القانون وفقه القضاء المقارنين وما جاأ به من حلول تلتقي أحيانا وتختلف أحيانا أخرى مع الحلول الوطنية وهو ما يساعد على تعميق التفكير والنقد وتوسيع آفاق البحث لتحسين قوانيننا وعمل قضائنا كما أراده مؤلِفاه، محمد الشرفي وعلي المزغني، عند إصدار طبعته الأولى،.