لأن الأزمة ليست سوى مرحلة إنتقالية مفروضة، يمكن أن تؤدي إلى مآلات مختلفة، يتوجب بالتالي أن يكون توزيع الخسائر التي تكشفها، ليس عادلاً فقط، بل بالأخص هادفاً، أي أن تحكمه إرادة سياسية توجهه صوب أهداف إجتماعية إقتصادية متبلورة. تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد الخطوط العريضة "للمشروع السياسي" لـ "مواطنون ومواطنات في دولة" عبر تظهير خياراتها في إدارة الأزمة الإجتماعية الإقتصادية الراهنة، وهي تتكون من سبعة أجزاء:
1-مقدمة منهجية
2-جردة الواقع والإرث
3-المحدّات والخيارات الإستراتيجية
4-إستكشاف البدائل، وسائل العمل وسبله